بازار فناوری اطلاعات در وضعیت ناهماهنگی! افزایش زمان گارانتی محصولات دیجیتال بدون هماهنگی
بازار آی تی در معرض آشفتگی! افزایش زمان گارانتی کالاهای دیجیتال بدون هماهنگی
با گسترش روزافزون فناوری و استفاده بیشتر از دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی، مسأله تعمیر و گارانتی محصولات دیجیتال به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است. اما متأسفانه، با این افزایش تقاضا برای خدمات پس از فروش و تعمیرات، مشکلاتی همچون آشفتگی و بی‌توجهی به مشتریان رخ داده است. یکی از این مشکلات، افزایش زمان گارانتی بدون هماهنگی با مشتریان است.
بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال نیازمند بهره‌وری بیشتر از مشتریان هستند و به همین دلیل اقدام به افزایش مدت زمان گارانتی محصولات خود کرده‌اند، اما بدون اطلاع‌رسانی یا هماهنگی مناسب با مشتریان. این اقدام علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین مشتریان، منجر به پرهیز از خرید محصولات این شرکت‌ها نیز می‌شود.
بنابراین، لازم است که شرکت‌ها به منظور ارتقای تجربه مشتریان، بهبود سیستم گارانتی و تعمیرات دیجیتال خود را ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که انجام می‌دهند، با تمرکز بر رضایت مشتریان انجام شود.
۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۶
افزایش زمان گارانتی کالاهای دیجیتال، اعتراض گسترده واردکنندگان کالا در بازار آی تی را به همراه داشته است. در این مطلب به بررسی جوانب این طرح می‌پردازیم.
فعالان و واردکنندگان حوزه آی تی کشور با تصمیم عجیب و غیرمنتظره‌ای از سمت کارشناسان سامانه جامع گارانتی مواجه شده‌اند. طبق این تصمیم، مدت زمان گارانتی کالاها به یک‌باره افزایش پیدا کرده است. گفته می‌شود بازرسان اتحادیه‌های مربوطه هیچ دخالتی در این تصمیم‌گیری نداشته‌اند و حتی نسبت به این طرح معترض هستند. بر اساس جدیدترین اخبار تکنولوژی و طبق گفته‌های واردکنندگان، از چند روز قبل که برای تمدید گارانتی محصولات خود به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه می‌کنند با شرطی مبنی بر تعهد برای ارائه گارانتی ۲۴ ماهه مواجه می‌شوند.
تصمیم برای ارائه گارانتی ۲۴ ماهه در صورتی اتخاذ شده است که مدت زمان گارانتی کالاهای دیجیتال در تمامی کشورها ۱۲ ماه یا یک سال است. حالا این سوال برای واردکنندگان این حوزه ایجاد شده که وزارت صمت به چه دلیلی مدت گارانتی کالاهای وارد شده را بدون هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه افزایش داده است؟
افزایش زمان گارانتی کالاهای دیجیتال به جای کاهش آن!
طبق گفته‌های محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، این اقدام از سوی وزارت صمت، اقدامی غیر کارشناسانه است. این افزایش موجب چالش‌هایی برای شرکت‌های واردکننده می‌شود که این چالش‌ها را به وزارت صمت و مسئولین مربوط اطلاع دادیم. در حالی که زمان گارانتی کالای دیجیتال در تمام کشورها ۱۲ ماه است، اما تا به امروز گارانتی اکثر کالاهای دیجیتال وارداتی در کشور ۱۸ ماه در نظر گرفته شده بود. این ۱۸ ماه مربوط به زمانی می‌شود که گارانتی این کالاها زیرمجموعه سازمان حمایت محسوب می‌شد. در این زمینه پیگیری‌های زیادی از جانب اتحادیه ما انجام شد و در زمانی که انتظار نتیجه مثبتی را داشتیم، گارانتی‌ها به سامانه جامع گارانتی محول شد.
فرجی تهرانی در ادامه سخنان خود گفت ما به‌طور رسمی اعتراض خود به این تصمیم را در جلسه‌ای با حضور اتحادیه‌های مرتبط در زمینه الکترونیک از جمله لوازم خانگی، موبایل، آی تی و… اعلام کردیم. نتیجه این اعتراض این بود که با حضور اتحادیه‌های مربوطه، جلسه‌ای کارشناسانه برگزار شود. در این جلسه قرار بود شرایط تبدیل گارانتی ۱۸ ماهه به ۱۲ ماه را بررسی کنیم؛ اما متاسفانه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد و اکنون نیز وزارت صمت بدون دخالت دادن ما، سقف گارانتی کالاهای دیجیتال را به ۲۴ ماه افزایش داده است. سوال اصلی برای ما این است که این اقدام غیرکارشناسانه وزارت صمت به چه دلیلی انجام شده و چرا اتحادیه‌های مربوطه را در جریان این اقدام قرار نداده است؟
او در ادامه گفت یکی از نکات قابل توجه این است که تنها تشکلی که مستقیما تحت نظر وزارت صمت و سازمان صمت هر شهر می‌باشد اتحادیه‌ها هستند. در عمل اما این‌طور نیست و مشاهده می‌کنیم که سامانه جامع گارانتی رابطه تنگاتنگی با انجمن‌های مختلف به‌خصوص انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی دارد. این در صورتی است که این رابطه باید با اتحادیه‌های مربوطه شکل بگیرد. به‌طور کلی در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از تصمیم‌گیرندگان سامانه جامع گارانتی هستند!
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد دلیل رخ دادن این اتفاق گفت موضوع رخ داده شده از یک معضل قدیمی که برای اتحادیه به‌وجود آمده است نشات می‌گیرد. اخیرا بعضی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به ساخت و تولید مانیتور مشغول شده‌اند. وزارت صمت نیز در پی تصمیمی عجیب، مانیتور را که در اصل جزو کالاهای مربوط به صنف فناوران است و برای رایانه‌های شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد را به اتحادیه لوازم خانگی واگذار کرده است؛ این موضوع بسیار خنده‌دار و بی‌معنی است. دقیقا مثل این که صنف فناوران اقدام به تولید خودرو کند و دارندگان نمایشگاه ماشین مجبور بشوند تا برای ادامه فعالیت از اتحادیه فناوران مجوز بگیرند!
او در ادامه افزود اتحادیه ما به تصمیم عجیب وزارت صمت معترض است. ما به نمایندگی از تمام اعضای اتحادیه، اعتراض خود را برای افزایش مدت زمان گارانتی کالاهای دیجیتال به وزارت صمت اعلام می‌کنیم. هرچند گفته‌های وزارتخانه مبنی بر این است که آنها چنین تصمیمی را در دستور کار خود ندارند؛ اما طبق گزارش برخی از اعضای اتحادیه، آنها ملزم به ارائه گارانتی ۲۴ ماهه شده‌اند. تجربه نیز ثابت کرده که آزمایش‌های این‌چنینی در پی خود، تصویب مصوبه را به‌همراه دارند. در هر صورت نماینده وزارتخانه به تاجران و واردکنندگان حوزه تکنولوژی وعده یک جلسه با مدیران اتحادیه‌های مربوطه را داده است؛ اما تاکنون این جلسه برگزار نشده.
حذف اتحادیه‌ها هدف نهایی وزارت صمت؟
فرجی تهرانی در ادامه تاسف خود از تصمیم‌گیری ناگهانی وزارت صمت را اعلام کرد و گفت این تصمیم‌های غیرکارشناسی موجب نتایج منفی برای بازار آی تی ایران می‌شود. برداشت ما از اتفاقات اخیر و اتفاقی که برای حوزه موبایل رخ داد این است که هدف وزارت صمت احتمالا حذف اتحاديه‌ها است. پیش از این جهت تایید ارائه گارانتی در سامانه به نظر اتحادیه‌ها نیاز بود. این تاییدیه هم‌اکنون به یک‌باره در سامانه حذف شده است!
در نهایت رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر تاثیرهای منفی افزایش زمان گارانتی‌ها گفت هر کالای دیجیتالی که بیشتر از ۱۲ ماه مورد استفاده قرار بگیرد مستعد خرابی و آسیب بیشتری خواهد بود. چنانچه گارانتی این کالاها به ۲۴ ماه افزایش پیدا کند در درجه اول به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ چرا که شاهد افزایش قیمت شدید برای این کالاها خواهیم بود. از طرفی ممکن است برای شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد. نتیجه این خواهد بود که برخی شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف می‌کنند و بازار نیز شاهد شرکت‌های نوپا و سودجو خواهد بود. امیدوارم کسانی که این تصمیم‌گیری را انجام داده‌اند در مورد کاهش سقف گارانتی برای اقلام مربوط به اتحادیه فناوران رایانه و بازگرداندن مانیتور به این اتحادیه، نظر خود را تغییر دهند.
