راهبند جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای آی تی

محدودیت واردکنندگان کالاهای آی تی، داستان جدید وزارت صمت برای سنگ‌اندازی جلوی پای تجار است؛ این محدودیت‌ها چه تاثیری بر بازار خواهند گذاشت؟

بر اساس گمانه‌زنی‌های موجود به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های جدیدی برای ورود کالاهای آی تی به داخل کشور از سوی وزارت صمت وضع شده است. با توجه به بیانیه‌های مبادی مختلف، به‌نظر می‌رسد از تاریخ ۱۹ اذرماه سال ۱۴۰۲، وزارت صمت ثبت کالاهای آی تی را محدود کرده است و همین موضوع سبب شده تا ترخیص برخی از اقلام خریداری شده در گمرک‌های کشور توسط واردکنندگان با تاخیر و مشکل همراه باشد.

تجار هم این محدودیت‌های جدید را نقد کرده‌اند و می‌گویند چنانچه این محدودیت‌ها ادامه داشته باشد، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در این حوزه نمی‌توانند کالای مورد نیاز را به کشور وارد کنند و ممکن است ورشکست شوند. در نتیجه فعالان اقتصادی این حوزه مجبورند سرمایه‌های خود را به کشورهای همسایه منتقل کنند.

همین موضوع سبب واکنش رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران شد که در خصوص محدودیت‌های جدید وضع شده بیان کرد معمولا در ماه‌های پایانی سال، درخواست شرکت‌ها و واردکنندگان برای کالاهای آی تی افزایش می‌یابد. این در حالی است که محدودیت‌های جدید وزارت صمت سبب شده تا کالاهای خریداری شده از گمرک ترخیص نشوند و شاهد کاهش کالاهای آی تی موجود در سطح بازار باشیم.

به‌گفته محمدرضا فرجی تهرانی، واردات کالاهای آی تی به داخل کشور با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است و همین موضوع سبب شده تا تجار این حوزه با مشکلات جدیدی مواجه شوند. رویکرد جدید وزارت صمت احتمالا برای کاهش خروج منابع ارزی از کشور اتخاذ شده است؛ اما این موضوع سبب می‌شود تا کالاهای آی تی که با تکنولوژی روز تولید شده‌اند و تجار ما آن‌ها را خریداری کرده‌‌اند به‌سختی به دست مردم برسند و وجود کالاهای جدید در بازار محدود شود.

محدودیت واردات کالاهای آی تی سبب بی‌اعتباری تجار ایرانی شده است

در ادامه، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران توضیح داد که واردکنندگان کالاهای آی تی لای منگنه گیر کرده‌اند؛ از یک سو، وجود شرایط تحریمی که در حال حاضر در آن قرار داریم سبب شده تا بسیاری از شرکت‌های مادر تولیدکننده کالاهای آی تی، محصولات خود را به تجار ایرانی نفروشند و تجار مجبور باشند برای تهیه این کالاها از طریق نمایندگی‌ها یا شرکای خود در کشورهای قطر، بحرین و امارات اقدام کنند.

از سوی دیگر این محدودیت‌های جدید وزارت صمت است که مانع واردات این محصولات به داخل کشور شده است و کالاهای خریداری شده به‌سختی از گمرک کشور ترخیص می‌شوند؛ یعنی تجار کالاهای آی تی را می‌خرند که فرشنده راضی به فروش مستقیم آن نیست و کشور مقصد هم مانع رسیدن کالا‌ها به دست مصرف‌کننده می‌شود.

این موضوع سبب دلسرد شدن تجار این کالاها و بی‌اعتبار شدن آن‌ها در کشورهای خارجی شده است.

به‌گفته فرجی با وابستگی بیشتر زندگی مردم به کالاهای آی تی، مصرف این کالاها در تمامی کشورها سیر صعودی داشته و کشور ما نیز این قاده مستثنی نیست. رشد مصرف یک کالا و کاهش واردات آن نتیجه‌‌ای جز گرانی در پی نخواهد داشت. در کشور ما نیز از مدارس و ارگان‌‌های پژوهشی گرفته تا سایر حوزه‌های خدماتی، نیاز جدی به کالاهای آی‌تی وجود دارد. این در حالی است که محدودیت واردات این کالاها به کشور سبب رشد سرسام‌آور قیمت‌ها خواهد شد.

فرجی خاطر نشان کرد که با وجود گوش‌زد‌ها، اقلام تجاری آی تی در گمرک‌ها خاک می‌خورند و گمرک اجازه ترخیص این کالاها را نمی‌دهد.